الجاهل ، وهذا من نفائس تحقيقات المصنف ( طاب ثراه ) صرّح به في مواضع متعددة في الفقه والأصول . لكن لا يخلو من نظر ، لأن ظهور لفظ العام في العموم لا يتكفّل أزيد من إثبات حكم العام على زيد العالم وأما بحيث يصير قرينة لبيان دليل آخر مجمل بالفرض فلا . نعم لو كان دخول زيد العالم في العموم مقطوعا به قطعنا بأنّ زيدا الجاهل متعلّق النهي ، لكن الظن والظهور هنا ليس في حكم القطع بالنسبة إلى تفسير الإجمال لعدم مساعدة العرف على ذلك وإن كان ذلك من اللوازم العقلية لشمول العام لجميع أفراده ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل « 1 » . قوله : فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي « 2 » . فيه نظر : أما أوّلا : فلأنّه لا يدفع التخصيص الأكثر لأنّ الأحكام المترتبة على نفس هذه العنوانات أقل قليل . وثانيا : نمنع عدم التنافي بين رفع جميع آثار الفعل حال تحقّق هذه العنوانات وبين ثبوت الآثار المترتبة على نفس هذه العنوانات ، لأنّه إن كان معنى رفع التسعة عن الأمة رفع جميع آثار التسعة فيكون في قوة قوله : لا يثبت

--> ( 1 ) أقول : لكنه بعيد ، لأنّه بنى على هذا التحقيق أمورا كثيرة في مواضع متعددة ولم يناقش فيه بالمرة ، ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ أدلة إثبات الآثار قلّ ما يكون فيها لفظ عامّ بل مطلقات ، ونمنع تكفّل الإطلاق لرفع الإجمال عن دليل آخر لعدم ظهور لفظي وقصور الحكمة عن إثبات مثل ذلك البتة ، فليتأمل . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 32 .